مرحله اول سود حاصل از فروش سوخت به حساب مرزنشینان شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان واریز شد . به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته از سوی وزارت کشور، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و استانداری خوزستان، گفت : مرحله اول سود حاصل از فروش سوخت به حساب بانکی سرپرستان خانوارهای مرزنشین شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان واریز شد و دیگر سرپرستانِ خانوارها با مراجعه به فرمانداریها و دفاتر پیشخوان دولت،هر چه سریعتر کارت مرزنشینی خود را دریافت کنند. سید نوراله حسنزاده افزود: به طور کلی ۸۸ هزار مرزنشین از خوزستان مشمول طرح فروش سوخت به وزارت کشور معرفی شدند که به دلیل نداشتن کارت یا نواقصی دیگر، فقط ۱۲ هزار نفر آنها تایید شد و هر کدام مبلغ ۸۰ هزار تومان در مرحله اول دریافت کردند. پس از اخذ شماره حساب بانکی از سوی فرمانداریها، این شمارهها در اختیار معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و در نهایت در اختیار بانک قرار خواهد گرفت و وجه حاصل از فروش سوخت به حسابشان واریز میشود.
مسئولان فقط امـــروز و فـــردا مــــیکنند
وعدههایی که به کولبران دادند در دل کوهستان یخ زد
دولت هنوز هیچ کاری برای کولبران نکرده
سلامت نیوز : مرزها میتوانند نماد رونق درآمد و توسعه تجارت و رفاه باشند اما در ایران، مرزها بهویژه مرزهای غربی کشور دردها و تلخیهایی را با خود به همراه دارند که این دردها هرازچند گاهی با مرگ یک انسان تازه میشود.
به گزارش سلامت نیو به نقل از رومه صمت ،آنچه آمار میگوید، پیرانشهر، اورامان، سقز، بانه و مریوان در استان کردستان، ماکو و اشنویه در آذربایجان غربی، نوسود و پاوه در استان کرمانشاه و ایلام بیشترین تعداد کولبران را به خود اختصاص دادهاند. در این میان بیکاری و نبود بستر مناسب برای اشتغال در مناطق مرزنشین بهویژه در غرب کشور در طول یک دهه اخیر موجب رشد فزاینده تعداد کولبران شده است که در شرایط نامناسبی هستند و شغلی دارند که در شأن یک انسان نیست. هم درآمد کمی دارد و هم سلامتیشان در خطر است. یکی از درمانهای اساسی این مشکل ایجاد شغل جایگزین است. در واقع دولت باید به ازای تک تک کسانی که از سر ناچاری کولبری میکنند، ایجاد اشتغال کند و با احداث کارخانه و کارگاهها مردم را نه در کوهستانها بلکه عادی و به شکل مرسوم، شاغل کند. در سراسر استان کردستان به ویژه مریوان و سروآباد که مستعد سرمایهگذاری هستند، کارخانههای تولیدی و مراکز اقتصادی ندارند که اگر این اتفاق رخ دهد رونق خوبی استان را فرامیگیرد و اشتغاایی هم ایجاد میشود. چگونه میشود جمعیت این شهرهای مرزی بدون ایجاد اشتغال پایدار به کولبری روی نیاورند. پیش از این سه بازارچه مرزی ملهخور سروآباد، خانم شیخان مریوان و سیرانبند بانه، برای کولبران در نظر گرفته شده بود تا آنان از این طریق به صورت قانونی اقدام به حمل و وارد کردن کالای تجار و کسب درآمد کنند که اکنون این معابر تعطیل هستند. اواخر سال گذشته این معابر با این عنوان که واردات کالا از این طریق به اقتصاد و تولید داخل ضربه میزند، تعطیل شدند بنابراین تنها کورسوی امید روستاییان مرزنشین برای کسب درآمد از بین رفت، مقولهای که موجب سوق یافتن بیشتر مردم ساکن این نقاط به سمت کولبری و امرار معاش از راههای غیرقانونی شد.
الیاس نادران استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز چندی پیش اعلام کرد: ما به دولت پیشنهاد کردهایم که اگر فقط یک میلیارد دلار از حجم قاچاق کالا را مدیریت کند و برای سرمایهگذاری ایجاد اشتغال رسمی برای صد هزار کولبر خرج کند به فرض اینکه برای هر شغل صد میلیون تومان هم نیاز باشد مشکل کولبری رفع میشود. وی افزود: متاسفانه کولبران از یک در هزار اقتصاد کولبری هم سهم نمیبرند آنها باید شغل آبرومند داشته باشند و زندگی بیخطری تجربه کنند. وقتی نرخ بیکاری مرتب بالا میرود کولبر چه کار کند.
کولهبار وعده بر دوش کولبران
کولبران بیمه میشوند»، اجرای طرح ساماندهی کولبران» و پیلهوری، جایگزین کولبری پرخطر خواهد شد» از جمله برنامههای مدنظر دولت برای کمک به معیشت کولبران بود که هیچکدام از آنها رنگ اجرا به خود نگرفت. در همین باره محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه با تاکید براینکه دوروز پیش با مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با حضور نماینده وزیر کشور درباره وضعیت کولبران جلسه داشتم، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان فقط امروز و فردا میکنند و هنوز شاهد هیچ حمایتی از جانب دولت نیستیم.وی در گفتوگو با صمت تصریح کرد: متاسفانه باوجود وعدههای دولت هنوز هیچ کاری برای کولبران نکردند. از بهمن ۹۷ با مصوبه هیات وزیران واردات ۱۰۰ قلم کالای ممنوع گروه ۴ توسط مرزنشینان با رعایت مقررات مجاز شد که هنوز اجرایی نشده است.بیگلری با اشاره به تلاش مجلس در این باره گفت: دوروز پیش هم با برخی مسئولان جلسه داشتیم اما فقط امروز و فردا میکنند و اگرچه قول دادند مصوبه ۱۰۰ قلم کالا را اجرایی کنند اما این همه تاخیر دیگر معنایی ندارد. نماینده مردم سقز و بانه تاکید کرد: متاسفانه هنوز هم با وجود امضای تفاهمنامههایی کولبران بیمه نیستند و حمایتی از آنها نمیشود.
وعدهها
بارها به گوشمان رسیده که این مسئولان هروقت انتخابات (از ریاست جمهوری گرفته تا شورای شهر و مجلس و.) نزدیک میشود چه وعدههایی میدهند و چه تعریف و تمجیدهایی ازاین مردم بیچاره میکنند تا رای بیاورند و بعد هم هیچ. موضوعی که درباره کولبران و مرزنشینان مصداق بارز دارد و وعدههایی داده شد که هنوز اجرایی نشده است.۲۶ آذر امسال، تعدادی از کولبر راهی مرز شدند و آزاد ۱۷ ساله و فرهاد ۲۱ ساله دو برادر مریوانی هم در جمع کولبران بودند که در راه برگشت از مرز این دو برادر گرفتار برف و بوران و سرمای استخوانسوز گردنه تهته» شدند و جان باختند این اتفاق تلخ اذهان عمومی را متاثر کرد و نگاهها معطوف به وضعیت کولبران شد. در همین راستا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیام تسلیت جان باختن این دو برادر تاکید کرد: ضرورت دارد با توجه به مطالعات و بررسیهای صورت گرفته به ویژه در اسناد بالادستی مرتبط از جمله سند آمایش سرزمین، سند توسعه استان کردستان و بهرهگیری از ظرفیتهای شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در اسرع وقت طرحهای کاربردی و عملیاتی با رویکرد منطقهای و با اتکا بر تکالیف قانونی دستگاههای مرتبط در آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی» مصوب دولت، تهیه و تدوین و ارائه شود تا در قالب شیوهنامههای اجرایی به هیات دولت پیشنهاد و به این گونه پدیدههای ناهنجار اجتماعی در این مناطق از میهن عزیز اسلامی ریشهکن شود. همچنین دی ماه امسال بود که بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور از اختصاص ۴۲ هزار میلیارد ریال تخفیف سود بازرگانی برای ساماندهی فعالیتهای موسوم به کولبری خبر داد که خبر جدید برای نبود اما به نوعی بیان شد که گویی حمایت جدیدی از کولبران در نظر گرفته شده است. دینپرست خرداد ۹۸ نیز دراین باره سخن گفت و افزود: مصوبه دولت برای ساماندهی کولبران در سال گذشته به طور کامل اجرایی نشد. به این منظور تصویب نامه ساماندهی کولبران در دولت به تصویب رسید. در این تصویب نامه پرداخت ۲۰۰.۴ میلیارد تومان در قالب تخفیف سود بازرگانی برای سال ۹۷ به کولبران در نظر گرفته شده بود که متأسفانه به طور کامل اجرا نشد.۸ تیر سال ۹۶ تفاهمنامهای میان استانداری آذربایجان غربی و صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان آذربایجان غربی از مزایای این بیمه بهرهمند شوند. این تفاهمنامه در راستای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی استان آذربایجان غربی امضا شد. ۷ مرداد ماه ۹۶ نیز آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات وزیران مصوب شد.اسفند ۹۵، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت، وعده ساماندهی کولبران و بیمهشدن آنان را داد، کردستان به عنوان یکی از استانهای پایلوت در اجرای این طرح انتخاب و قرار شد نیمه دوم فرودین ماه ۹۶ با حمایت دولت و صندوق روستاییان و عشایر در قالب تفاهمنامهای کولبران بیمه شوند.نه در فروردین ۹۶، بلکه با گذشت ۸ ماه از فروردین ۹۸ هم خبری از اجرای این طرح نشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری هم تیر ۹۶، در دیدار با مجمع نمایندگان استان کردستان عنوان کرد: دیدن تصاویر مردم منطقه که برای امرار معاش از طریق کولبری بارهای سنگین و حجیمی را بر دوش حمل میکنند، دردآور است و باید برای کمک به آنها چارهای اندیشیده شود. دولت برای حل این مسئله از ایدهها و طرحهای جایگزین و حتی کمک مادی به منظور برطرف کردن نیازهای این قشر از جامعه حمایت میکند تا کولبری بهعنوان یک شغل از حیات اجتماعی کردستان رخت بربندد. اگرچه زمان زیادی از این اظهارتاسف معاون اول رئیسجمهوری و وعده کمک دولت به کولبران میگذرد، اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.مدیر صندوق بیمه اجتماعی، عشایر و کشاورزان استان کردستان نیز گفت:تفاهمنامه بیمه کولبران توسط صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر طی سفر آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت به کردستان با زاهدی، استاندار وقت منعقد شد که براساس مفاد این تفاهمنامه قرار شد ۱۵ هزار کولبر در کردستان بیمه شوند، اطلاعات ۱۳ هزار و ۳۳۰ نفر کولبر از طریق فرمانداران در اختیار صندوق بیمه عشایر و روستاییان قرار گرفت در همین راستا شغلی با عنوان کولبری در سامانه این صندوق تعریف شد و بیش از ۲ هزار نفر از این جامعه آماری ثبت نام اولیه را هم انجام دادند. جبار احمدپور تصریح کرد: قرار شد دولت ۲۰ درصد اعتبار موردنیاز بیمه کولبران را تامین کند و سهم صندوق نیز ۲۰ درصد تعیین شد.صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان سهم خود را تحقق بخشید ولی بنا به دلایل مختلف، سهم ۲۰ درصدی دولت تامین اعتبار نشد و عملا طرح اجرا نشد. البته صندوق هیچ محدودیتی در بیمه کولبران ندارد و این افراد بدون محدودیت میتوانند به صورت آزاد خود را بیمه کنند که درحالحاضر نیز ۱۰۵ نفر از این افراد بیمه هستند که تعدادی هم موفق به دریافت مستمری شدهاند. نه تنها طرح پر سروصدای بیمه کولبران منتفی شد بلکه طرح ساماندهی کولبران» و متمرکز کردن آنها در بازارچههای رسمی که قرار بود پیلهوری» از طریق گذرگاههای امن را جایگزین کولبری پرخطر» کند نیز به هیچ کجا نرسید.در همین زمینه عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور ۸ بهمن ۹۶ در پنجمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ظهر با اشاره به ساماندهی کولبری در استانهای هدف گفت: طرح ساماندهی کولبری با م دستگاههای مرتبط در دولت تهیه و تصویب شد که بر اساس این طرح هر فردی با فعالیت در قالب این طرح میتواند درآمد مکفی داشته باشد. وزیر کشور همچنین از ابلاغ طرح کولبری به استانداران هدف خبر داد و گفت: استانداران اجرای این طرح را جدی بگیرند. با اجرای این طرح ضمن حفظ کرامت انسانی دیگر شاهد مشکلات گذشته برای کولبران نخواهیم بود.
از طرفی محسن مددی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان غربی روز ۳۱ تیر ۹۸ در یک نشست خبری از ایجاد کمیته مشترک در بین استانهای درگیر با کولبری خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت موافقت سازمان مرکزی در راستای ایجاد مشاغل جایگزین کولبری از طریق ارائه آموزشهای مهارتی گامهای ویژهای در ۵ استان درگیر معضل کولبری برداشته خواهدشد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم در سالهای گذشته سخنانی در حمایت از کولبران مطرح کردهاند اما هنوز که هنوز است هیچ اتفاق خاصی در حمایت از کولبران صورت نگرفته و اصلا این موضوع در نظر گرفته نمیشود که کولبری مناسب با کرامت انسانی نیست و برای کسانی که از سر فقر به این شغل (اگر بتوان نام آن را شغل گذاشت) روی میآورند باید شرایط و مشاغلی فراهم شود که چنین کار خطرناکی را در کوههای صعبالعبور و سرد غربی و کوه و بیابانهای پرخطر شرقی انجام ندهند. در خرداد ماه ۹۷ نیز هیات دولت تصمیم گرفت به کولبرانی دارای مجوز تردد در روستاها و شهرهایی که کمتر از ۲۰ کیلومتر با مرز فاصله دارند، تخفیف مالیاتی و یا سود بازرگانی بدهد. سقف تخفیف سود بازرگانی برای هریک از خانوارهای ساکن در این مناطق ۷۰۰ هزار تا ۲.۸ میلیون تومان اعلام شد.در این تصویبنامه مقرر شد معافیت یا تخفیف مالیاتی شامل آن دسته از کولبرانی شود که حداقل ۳ سال در مناطقی که حداکثر ۲۰ کیلومتری نقاط صفر مرزی فاصله دارد، اقامت داشته باشند اما این طرح نیز به سرانجام نرسید. معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور در ۲۴ خرداد امسال گفت: تصویبنامه ساماندهی کولبران اجرایی نشد اما تقویت مرزنشینان و ساماندهی کولبران از اولویتهای کاری دولت است. ۲۶ تیر ۹۸ نیز نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی وضعیت کولبران در گرو فعالشدن واردات در مرز سیرانبند است. این بخشی از وعدههایی بود که دولتمردان ارائه دادند و هنوز هم اجرا نشده است. شاغلان کوهستان اگر زیر بار سنگین کالاهای روی دوششان نشکنند، با این وعده و وعیدهای دولت و اجرا نشدنشان حتما میشکنند.
تعلل تا کجا؟
برای کولبر بودن نیاز نیست کوهنورد باشید، فقط باید توان جسمی مناسبی داشته و مشکل بینایی هم نداشته باشید چون به تاریکی میخورید و نمیتوانید از چراغ قوه و وسایل روشنایی هم استفاده کنید. این افراد با در آمدهای اندک محمولههای سنگین بردوش میکشند و مسیر سخت و طولانی را طی میکنند و تنها درخواستشان نیز داشتن بیمه درمانی و تکمیلی و حمایتهای مالی دولت است.به هر حال آنچه ضرورت دارد و حتی برای تحققش هم زمان را از دست دادهایم، ساماندهی کولبران و تبدیل آنها به پیلهوران و افرادی است که در قالب فعالیت رسمی و قانونی و در تعاونیهای مرزنشین مشغول شوند.
رومه دنیای اقتصاد :
توجه به توسعه تجارت با اوراسیا و کشورهای همسایه این بار در جمع تعاونگران مورد تاکید وزیر صمت قرار گرفت. پیش از این، صادرکنندگان بخشخصوصی ماموریت داشتند تا ورود به بازار بزرگ اوراسیا و گسترش تجارت با همسایگان را مورد توجه ویژه قرار دهند و به این منظور بررسی این بازارها را در دستور کار قرار دهند. حال تعاونگران نیز به این گروه اضافه شدهاند و باید برای ورود به این بازارها دست به کار شوند. در نشست روز گذشته تعاونگران با وزیر صمت، موضوعات دیگری نیز مورد بحث قرار گرفت. از جمله اینکه وزارت صمت به اتاق تعاون ماموریت داد تا در زمینه بازاریابی برای فروش محصولات ایرانی در بازارهای هدف پیشقدم شوند. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد تا بخشی از امور صادرات را مانند صادرات از طریق تعاونیهای مرزنشینی را در اختیار اتاق تعاون قرار دهد. رضا رحمانی همچنین نسبت به تفویض اختیار مسوولیت کارهای تعاونیهای مرزنشینان نیز عنوان کرد که اگر موانع قانونی وجود داشته باشد، آن را برطرف و این اختیار را به اتاق تعاون واگذار میکنیم. رحمانی تاکید کرد، اتاق تعاون روی موضوع تجارت مرزنشینان کار کند؛ مسوولیت این کار را میتوانم به اتاق تعاون بدهم.
رشد مثبت صنعت
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاونان خود در جمع اعضای اتاق تعاون ایران حاضر شد و راههای استفاده از ظرفیت تعاونیها برای رونق تولید و صادرات را مورد بررسی قرار داد. وزیر صنعت در این جلسه اعلام کرد: برخی تولیدکنندگان سالهای قبل که دلار حدود ۳۲۰۰ تومان بود میگفتند اگر قیمت دلار ۵ تا ۶ هزار تومان شود، دنیا را میگیریم. اکنون دلار به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان رسیده اما سوال این است که بعد از آن چه کردهاید؟ باید در زمینه صادرات توجیهپذیری را افزایش دهیم و در واردات کاری کنیم که کالای وارداتی توجیه نداشته باشد. وی افزود: در برخی کالاها بیش از ۷۰ درصد وابسته به واردات است که این وابستگی بالاست. اما در صنایع دستی حداکثر ۳۰ درصد تحت تاثیر دلار و واردات است. حال آنکه صادرات صنایع دستی و فرش هم تغییری نکرده است. اول باید خودمان را باور کنیم و از توان بخشخصوصی و تعاونی استفاده کنیم.
کارنامه صادراتی ایران
به گفته وزیر صمت، در ۹ ماه منتهی به آذر امسال صادرات افزایش یافته، پارسال در این مدت ۸۷ میلیون تن کالا صادر شده بود، امسال این رقم به ۱۰۳ میلیون تن رسید که حاکی از ۱۹ درصد رشد است، درحالیکه میتوانستیم خیلی بیش از این میزان صادرات انجام دهیم. افزایش نرخ دلار یک فرصت و پتانسیل خوب برای صادرات است که از آن باید استفاده شود و این افزایش، صادرات را توجیهپذیر و واردات را توجیهناپذیر کرده است که باید در صحنه عمل نیز دیده بشود. توجه به بستهبندی، کیفیت، سلایق مشتریان و بازاریابی و. را در صادرات باید مدنظر قرار دهیم. رحمانی با بیان اینکه نباید دولت و بخشخصوصی همدیگر را متهم کنند، گفت: مگر دلسوزی بخش تعاون از دولت کمتر است؟ میلیونها نفر عضو شبکه تعاونیهای کشور هستند. وی با بیان اینکه در نمایشگاه واردات چین غرفه بزرگی برای ایران اختصاص داده بودند، گفت: آنجا به من گفتند چین بازار بزرگی است که اگر درست عمل کنیم، حتی یک فرش ایرانی در انبارها نمیماند و تقاضا برای فرش با قیمت خوب زیاد است. در چین مجتمع عظیمی وجود دارد. غرفهای را به یکسوم قیمت به ایرانیها اختصاص میدهیم و شما میتوانید صنایع دستی و فرش را برای فروش در معرض دید چینیها قرار دهید. رحمانی این را هم گفت: در ۹ماه منتهی به آذر امسال در دوسوم محصولات منتخب مانند مس، فولاد، تولید ایران افزایش یافته، سال گذشته رشد صنعت منفی ۹ ونیمدرصد بود. امسال تا آخر شهریور این رقم رشد ۴ دهم درصد مثبت شده، یعنی حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. سال گذشته در بخش کشاورزی رشد منفی ۳ درصد تجربه شد، اما امسال در این بخش رشد مثبت ثبت شده و میتوانیم هنوز رشد صنعت و کشاورزی داشته باشیم. وی با بیان اینکه در گروه صنعت و معدن علاوه بر نفت، صنعت ساختمان هم وجود دارد، گفت: اکثر رشد منفی به خاطر رکود ساختوساز و کاهش صادرات نفت است، اما در خود صنعت و ساخت صنعتی، رشد کمنظیری صورت گرفته است. در ۹ ماه منتهی به آذر امسال اکثر محصولات مانند فولاد، مس، روغن نباتی، سیمان، کاشی و سرامیک، رشد مثبتی داشته اند. البته در خودرو رشد منفی بود. وزیر صمت با اشاره به تولید خودرو در کشور گفت: درحالحاضر ظرفیت خالی زیادی در بخشخودرو وجود دارد. در کاشی و سرامیک هم گرچه تولید داخلی رشد دارد، اما باز ظرفیت خالی فراوان است و تولید کاشی و سرامیک میتواند دو برابر شود. رحمانی با اشاره به اینکه کشور همسایه ما پاکستان سالانه ۱۰۰ میلیون مترمربع مصرف کاشی دارد که فقط ۲۰ میلیون مترمربع آن تولید و ۸۰ میلیون مترمربع را وارد میکند که از این رقم فقط ۸ میلیون مترمربع کاشی از ایران به پاکستان صادر میشود. درحالیکه صنعت کاشی و سرامیک ایران میتواند صادرات بیشتری انجام دهد و اکنون به اتحادیه اوراسیا ملحق شدهایم که این بازار هم جای کار دارد. وی همچنین گفت: بخش تعاون باید خودش وارد کار شود و فقط منتظر بودجه دولتی یا راین فرهنگی نشود. مثلا بودجه راین فرهنگی کفایت نمیکند. باید خود اتاق تعاون نمایندگانی برای بازاریابی محصولات به کشورهای هدف بفرستد. وزیر صمت همچنین با اشاره به شرکت در نمایشگاه واردات چین گفت: چین سالانه ۲هزار میلیارد دلار واردات و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد و در نمایشگاه واردات چین گفته شد اگر از ۲ هزار میلیارد دلار بتوانیم سهمی بگیریم، میتوان صادرات غیرنفتی را رونق داد. در ایران زمینه وجود دارد و میتوانیم ظرفیت هم ایجاد کنیم. به گفته وی، اتاق تعاون میتواند با معاونتهای وزارت صنعت ارتباط برقرار کند و من در جلسه سران قوا اینها را پیشنهاد میدهم که بخشی از امور صادرات مانند صادرات از طریق تعاونیهای مرزنشینی را در اختیار اتاق تعاون قرار دهیم. وزیر صمت گفت: ما بیشترین صادرات را به عراق داریم، درحالیکه فقط آنجا یک رایزن بازرگانی داریم. حال آنکه در اربیل، سلیمانیه، کربلا، نجف و بصره باید رایزن داشته باشیم. رحمانی همچنین گفت:در بخش نقدینگی مشکل ما و شما تعاونیها یکی است. امسال در نقدینگی مشکل داریم. ما هم از بانکها پیگیری میکنیم و هم سراغ شیوههای جدید تامین مالی یعنی از طریق بازار سرمایه، اوراق خزانه اسلامی، صندوقها و تعاونیها میرویم و اگر بخش تعاون خواست دو سه هفته دیگر میتوانیم جلسهای در این باره بگذاریم. وی همچنین در مورد حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت: در وزارت صنعت، معاون فناوری و صندوق حمایت از دانشبنیانها را داریم و به جد از آنها حمایت میکنیم. در هر نمایشگاه دو پیوست، یکی ساخت داخل و دیگری حضور شرکتهای دانش بنیان را قرار دادهایم. وزیر صنعت در پنج رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: دانشبنیان، مردمیبودن، عدالت محور، درونزایی و برونگرایی پنج راهبرد اقتصاد مقاومتی هستند که شرکتهای تعاونی مصداق عینی آن هستند. رحمانی همچنین خواستار رابطه منسجم بین بخش تعاون و وزارت صنعت شد. همانگونه که سال گذشته برای توزیع گوشت قرمز و لاستیک خودرو از ظرفیت تعاونیها استفاده شد. وی در مورد تفویض اختیار تعاونیهای مرزنشین به اتاق تعاون گفت: ما منعی نداریم که مسوولیت همه کارهای تعاونیهای مرزنشینان را اتاق تعاون بپذیرد و اگر از نظر قانون مشکلی ندارد، این کار انجام شود و اگر مغایرت داشت، مشکل قانون را برطرف کنیم و بحث تعاونیهای مرزنشین را به اتاق تعاون واگذار کنیم. وی گفت: ارتباطات اتاق تعاون با وزارت صمت باید از حالت تئوری بیرون بیاید و ارگانیک بشود، قائل به گسترش همکاریها با اتاق تعاون هستیم. تعاونیها از تولید تا توزیع، گستردگی خوبی دارند و بهویژه در شرایط جدید میتوانند مثمرثمر واقع شوند. وزیر صمت از تشکلها بهخصوص اتاق تعاون خواست تا روی پتانسیلهای صادراتی به ۱۵ کشور همسایه و همچنین اوراسیا کار و ظرفیتها را فعال کنند. اتاق تعاون در کشورهایی که پتانسیل صادراتی وجود دارد، خود پای کار بیاید و رایزن بازرگانی بگمارد. رحمانی در جمع خبرنگاران نیز گفت: یکی از راهکارهای حل مشکلات در حوزههای اقتصادی حتما استفاده از توان مردمی است و تعاونیها گستردهترین شبکه مردمی را از این نظر دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی همکاریها با اتاق تعاون افزود: در توزیع و تولید برخی اقلام در ماههای گذشته تجربیات موفقی با اتاق تعاون داشتیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در موضوع لاستیک، اتاق تعاون و اتحادیهها پای کار آمدند و به درخواست ما واردات را در این حوزه انجام دادند. البته امروز در تامین لاستیک عموما مشکلی نداریم، تولید را جدی گرفتیم و اخیرا یک واحد جدید تولید لاستیک سنگین را در اردبیل افتتاح کردیم. قبلا ۳۰ درصد از نیاز کشور در حوزه لاستیک در داخل تولید میشد که الان این رقم به بالای ۵۰درصد رسیده است و واحدهایی هم که در دست احداث داریم این ظرفیت را بالاتر میبرد تا به خودکفایی برسیم. اتاق تعاون در حوزه توزیع برخی کالاها بهویژه لاستیک به خصوص لاستیک سنگین (که تاریخ انقضا دارند) میتوانند ورود کنند و مسائل و مشکلات فراروی آنها را پیگیری میکنیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص کارخانههایی مانند هپکو و آذرآب گفت: مشکلات آذرآب کمتر بوده و در ماههای گذشته هم اقداماتی برای حل و فصل آن شد. درخصوص هپکو نیز موضوع سفارشگیری انجام شد و سازمان راهداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارتکشور، سازمان شهرداریها و شرکتهای معدنی بزرگ پای کارآمدند و قرار شد نیازهای خود را از هپکو تامین کنند و با وجود این سفارشات هپکو به دوران رونق خود بازمیگردد.
اهمیت تشکلها و اتحادیهها
در ادامه این نشست رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست با اعضای اتاق تعاون، تشکلگرایی را رویکرد این سازمان دانست. حمید زادبوم با تاکید بر این موضوع، افزود: ۶۸۰ میلیارد تومان مشوقهای صادراتی در قالب برنامه بودجه، امسال در نظر گرفته شده است که قرار است اولویتهای مهم برای تخصیص بودجه از سوی ما ارائه شود. وی گفت: در برپایی نمایشگاهها به برگزاری نمایشگاه از سوی اتحادیهها بهشرطی که خود اتحادیهها مجری واقعی باشند، حمایت میکنیم. رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: بر تداوم همکاری با تشکلها و اتحادیهها باور داریم. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: بخش تعاون با تاکید وزیر صمت همواره مورد توجه در ستاد تنظیم بازار بوده است و نظرات آنها لحاظ میشود. عباس قبادی افزود: به نقش و اهمیت تشکلها و اتحادیهها و بهخصوص اتاق تعاون باور داریم. وی افزود: شرایط گوشت کشور از لحاظ تامین در بازار مناسب است و بازار به خوبی تنظیم شده است. معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص روغن نیز گفت: باید موضوع ورود موقت را در دست کار و پیگیری قرار دهیم. قبادی با اعلام اینکه در موضوع واردات لاستیک با کمک اتاق تعاون کارهای خوبی انجام شد، افزود: این لاستیکها با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه باید توزیع شود. وی عنوان کرد: برای توزیع لاستیکهای وارداتی اگر نیاز به نامهنگاری به مراجع ذیربط هست اقدام خواهد شد، همچنین برای توزیع خارج از پیمایش با ثبت سفارش نیز آمادگی داریم.بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست اظهار کرد: وزارت صنعت یکی از مهمترین وزارتخانههایی است که فعالان اقتصادی باید با آن ارتباط نزدیک داشته و از این جهت باید معاونتهای این وزارتخانه ارتباط بهتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.وی با تاکید بر اینکه نکته مهم در ارتباط فعالان اقتصادی با وزارت صنعت موضوع حفظ اعتماد است، ادامه داد: متاسفانه در حوزه بازرگانی برخی تصمیمات بدون نظر و م فعالان اقتصادی و برخلاف قانون گرفته میشود و این تصمیمات میتواند به کشور ضربه بزند.رئیس اتاق تعاون ایران افزود: در حوزه ستاد تنظیم بازار برخی تصمیمات بعد از مدتی که البته برای ما هم روشن نیست، وتو میشود، برای مثال در جلسه ستاد تنظیم بازار در شرایط کمبود لاستیک در کشور ماموریت داده شد تا از طریق اتحادیه کارکنان دولت (اسکاد) نسبت به واردات لاستیکهای سنگین اقدام کنند؛ اما از حدود ۶ ماه گذشته که این لاستیکها وارد شده، هنوز مجوز توزیع داده نشده است.وی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی در پی ماموریتها و تصمیمات دستگاهها به ویژه در حوزه واردات هزینه میکنند، گفت: وتوی این تصمیمات متاسفانه میتواند به اعتبار تجاری فعالان اقتصادی ضربه وارد کند. لاستیکی که با تسهیلات دولتی وارد شده اما توزیع آن توسط وزارت راه، وزارت صمت و همچنین اتحادیه کارکنان دولت اجازه داده نشده است و در حال حاضر حدود ۱۵ هزار حلقه لاستیک سنگین در انبار است و حتی مجوز توزیع یک حلقه آن داده نشده است.عبداللهی ادامه داد: در همین خصوص نیز اخیرا سازمانهای نظارتی واردکنندگان این لاستیکها را به احتکار متهم کردند و حتی پرونده قضایی در این خصوص در حال تشکیل است. رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: برای دریافت مجوز توزیع لاستیکهای سنگین مکاتبات زیادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته تا مجوز توزیع این لاستیکها از طریق وزارت صنعت، وزارت راه یا از سوی اتحادیه صادر شود، اما پاسخی دریافت نکردیم.
رحمانی گفت : صادرات کشور در 9 ماهه امسال افزایشی بوده است، 9 ماهه پارسال 78 میلیون تن و امسال 103 میلیون تن صادرات داشته ایم.
به گزارش فصل تجارت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران درباره بررسی وضعیت صادرات و فعالیتهای حوزه صنعت اظهار کرد: شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تسلیت میگویم، شهدا الگویی برای جامعه هستند که با الگو برداری از آنها در مسئولیتها و کارها میتوانیم موفق باشیم. وی ادامه داد: شهدایی مانند حاج قاسم سلیمانی همه وجودشان را وقف این ملت و کشور و نظام کردند و جانشان را در طبق اخلاص نهادند که امیدواریم تمام کار و مسئولیت ما نیز مانند حاج قاسم سلیمانی در جهت خدمت به مردم و حفظ نظام و انقلاب باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تلاش ما این است که بتوانیم در شرایط جدید با روحیه جهادی و از جان گذشتگی، منافع شخصی و گروهی را کنار بگذاریم و با تمام وجود به مردم و کشور خدمت کنیم این جلسه بسیار کیفی بود، مهای خوبی انجام شد. رحمانی افزود: اقتصاد مقاومتی 5 راهبرد دارد که یکی از آنها مردمی بودن است و تعاونیها مصداق مردمی بودن هستند که مقام معظم رهبری هم روی این موضوع تاکید داشته اند، علی رغم ایجاد تشکلهای جدید، اما تعاونیها همچنان میتوانند جایگاه خود را حفظ کنند. وی اظهار کرد: ارتباطات اتاق تعاون با وزارت صمت باید از حالت تئوری بیرون بیاید و ارگانیک شود، قائل به گسترش همکاریها با اتاق تعاون هستیم، تعاونیها از تولید تا توزیع، گستردگی خوبی دارند و به ویژه در شرایط جدید مثمر میتوانند واقع بشوند اتاق تعاون از لحاظ مدیریتی و کمیسیونهای مختلف، ظرفیتهای خوبی دارد، اتاق، به ما در شرایط جدید در حوزههایی که میتواند کمک کند و بیاید مسئولیت بپذیرد. اتاق تعاون، تعاونیها را پای کار بیاورد و برای مسائل پیش رو راه حل ارائه بدهد.
وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: اتاق تعاون روی موضوع تجارت مرزنشینان کار کند، مسئولیت این کار را میتوانم به اتاق تعاون بدهم افزایش نرخ دلار یک فرصت و پتانسیل خوب برای صادرات است که از آن باید استفاده بشود و این افزایش، صادرات را توجیه پذیر و واردات را توجیه ناپذیر کرده است که باید در صحنه عمل نیز دیده شود برخی حوزهها مانند صنایع دستی و فرش که وابستگی به واردات ندارند، از این فرصت به واقع میتوانند استفاده کنند. وی گفت: صادرات کشور در 9 ماهه امسال افزایشی بوده است، 9 ماهه پارسال 78 میلیون تن و امسال 103 میلیون تن صادرات داشته ایم. وی با بیان اینکه توجه به بسته بندی، کیفیت، سلایق مشتریان و بازاریابی را در صادرات باید مدنظر قرار بدهیم، بیان کرد: تولید بیش از دو سوم محصولات و کالاهای منتخب در 9 ماهه امسال افزایشی بوده است رشد صنعت پارسال منفی 9.5 درصد بوده است و تا اخر شهریور به مثبت 0.4 درصد رسید. رحمانی بیان کرد: ظرفیتهای خالی زیادی برای فعالسازی در رشتههای مختلف تولیدی داریم، مثلاً در کاشی و سرامیک علیرغم افزایشی بودن تولید، اما باز میتوانیم این ظرفیت را دو برابر کنیم، تشکلها به خصوص اتاق تعاون روی پتانسیلهای صادراتی به 15 کشور همسایه و همچنین اوراسیا کار کنند و ظرفیتها را فعال کنند. وزیر صنعت بیان کرد: اتاق تعاون در کشورهایی که پتانسیل صادراتی وجود دارد، خود پای کار بیاید و رایزن بازرگانی بگمارد. کشور چین دو هزار میلیارد دلار واردات دارد، این فرصت و پتانسیل خوبی است، چرا که از این رقم حدود 700 میلیارد دلار در ایران زمینه همکاری وجود دارد، الان در این شرایط جنگ اقتصادی، مردمی بودن باید مورد توجه ویژهای قرار بگیرد و تعاونیها نمود این مردمی بودن هستند. وی اظهار کرد: حل مسائل حوزه نقدینگی را در دستور کار داریم، با بانک مرکزی به توافقاتی هم رسیدیم و البته همزمان کارهایی را هم خودمان شروع کردیم و بسمت شیوههای نوین تامین مالی رفتیم، سامانه توانیران برای شناسایی و معرفی نیازمندیها و توانمندیها راه اندازی شده است و اتاق تعاون از این سامانه استفاده کند.
بیش از میزان مورد نیاز لاستیک سنگین وارد شد
وزیر صنعت همچنین در مورد مشکل تأمین لاستیک خودروهای سنگین، گفت: سال قبل بحرانی در توزیع لاستیک خودروهای سنگین بود که اتاق تعاون و اعضای تعاونیها پای کار آمدند، واردات لاستیک انجام شد، امروز در تأمین لاستیک خودروهای سنگین عموماً مشکلی نداریم. وی تاکید کرد: امروز در تأمین انواع لاستیکها مشکلی نداریم، اما یک واحد تولید لاستیک برای خودروهای سنگین در اردبیل راهاندازی شد، تولید لاستیک قبلاً در ایران 30 درصد بود، الان بالای 50 درصد تولید لاستیک در داخل کشور است و امروز حتی تعاونیها میگویند به قدری لاستیک زیاد وارد شده است که در انبارها مانده و تاریخ مصرف آن رو به اتمام است و لاستیک اتوبوس و کامیون با نظر وزارت راه بین متقاضیان توزیع میشود.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت معیشت و رفع موانع و مشکلات ساحل نشینان و مرزنشینان تخصیص یافته است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، بابک دینپرست شامگاه پنجشنبه در نشست مسئولان اقتصادی استان بوشهر یکی از ماموریتهای حاکمیتی وزارت کشور را کمک به مرزنشینان دانست و اظهار داشت: این مهم با هدف کمک به معیشت مردم در استانهای مرزی است که یکی در مورد معافیت کالای همراه ملوان مردم نوار ساحلی دریاهای عمان و خلیج فارس است. وی با بیان اینکه کمک به معیشت مرزنشینان استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان بلوچستان با عنوان معافیتهای کولبری است خاطر نشان کرد: در این زمینه با نگاه مثبتی که رئیس جمهور و هیئت دولت دارند برای رفع موانع و مشکلاتی اعتبارات لازم مصوب کردند. معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه دولت سالانه برای بهبود وضعیت مرزنشینان اعتبارات تخصیص میدهد گفت:4 هزار و 200 میلیارد تومان برای بهبود وضعیت معیشت و رفع موانع و مشکلات ساحل نشینان و مرزنشینان تخصیص یافته است. دینپرست با اشار به معافیت کالای همران ملوان و کولبری خاطر نشان کرد:در این راستا استانهای مرزی و جنوبی کشور در ارتباط با معافیت کالای همراه ملوان و کولبری مشکلاتی شامل بحث ثبت سفارش، عدم امکان ثبت آماری مربوط به 100 قلم کالای مصوب شده و همچنین تعیین منشا ارز داشتند. وی از برطرف شدن مشکل ثبت سفارش به عنوان یکی از موانع معافیت کالای همراه ملوان و کولبری خبر داد و بیان کرد:برای حل تعیین منشا ارز نیز کمیتهای با حضور بانک مرکزی و وزارت کشور و وزارتخانه صنعت، معدن تشکیل شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه کام جنوبیها با اصلاح آیین نامه کالای همراه ملوانی شیرین میشود تصریح کرد: برای آیین نامه معافیت کالای همراه ملوان برای شناورهای سنتی کمتر از 500 تن در سالهای 96 و 97 چند آیین نامه در دولت مصوب شد و هدف دولت از این مصوبه نیز کمک به وضعیت معیشت ساحل نشینان بود. وی بیان کرد: در آیین نامه نخست مقرر شد برای هر ملوان معافیتی تعیین شد تا در هر کدام از 6 سفر سالانه به میزان 10 میلیون تومان شد که بعدها به این معافیت تا سقف 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. دینپرست بیان کرد: اکنون همه مشکلات مدنظر دستگاههای دولتی گرفته شده و روز یکشنبه هفته آینده نشست جمع بندی برای اصلاح آیین نامه کالای همراه ملوان برگزار میشود. معاون اقتصادی وزیر کشور مهم ترین هدف این اصلاح آیین نامه را تامین معیشت استانهای جنوبی دانست و تاکید کرد: در این زمینه تصریح شده که همه ملوانان پس از اعطا تسهیلات به شناورها منوط باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند تا از عیدی پایان سال، خدمات درمانی و تسهیلات بازنشستگی برخوردار شوند. وی، در ارتباط با آزادسازی سواحل افزود: برای نخستین بار با همکاری وزارتخانهها یک پویش خوبی برای آزادسازی اراضی ساحلی کشور در حال انجام است. معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: با همکاری دستگاههای ذیربط تمام اراضی قرار گرفته در نوار ساحلی 890 کیلومتری دریای خزر واقع در استانهای گیلان، مازندران و گلستان با همکاری استانداریها و فرمانداران موفق شدیم تمامی تصرفات غیرقانونی این نوار ساحلی را مشخص کنیم. دینپرست بیان کرد: بعد از اینکه دستور رئیس جمهور دستور دادند تمامی بخشهایی که تصرفهای غیرقانونی اراضی دارند باید رفع تصرف کنند که نزدیک به 2 ماه قبل این مهم به همه دستگاههای نوار ساحلی دریای خزر که تصرف غیرقانونی اراضی داشتند ابلاغ شد. وی گفت: اکنون خبر خوش این است که همه اعلام آمادگی کردند و برخی از دستگاهها زمین را تحویل دادند. معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه این اتفاق در سواحل سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان در حال انجام است.بیان کرد: امروز آمار مربوط به تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی استان بوشهر نهایی شده و هر دستگاهی اعم از حقوقی و حقیقی، دولتی و غیردولتی که زمین را اشغال کردند باید تا 6 ماه دیگر این تصرفها را آزاد کنند. معاون وزیر کشور خواستار پهلوگیری کشتیهای 50 هزار تنی در بندر بوشهر شد بوشهر|معاون وزیر کشور خواستار تسریع در اجرای زیرساختهای شهرک شیلاتی گناوه شد معاون وزیر کشور در بوشهر: معیشت مردم استانهای ساحلی و جنوبی کشور ارتقاء مییابد دین پرست افزود: همه دستگاههایی که اکنون تصرفهای اراضی دارند مم شدند مستندات قانونی خود را به هفت استاندار نوارهای ساحلی کشور ارائه کردند.
رئیس کمیسیون تعاونیهای مرزنشینان با اشاره به تفویض اختیار مجوز واردات تعاونیهای مرزنشین به کارگروه ماده 12قانون مبادلات مرزی، از تخفیف10درصدی سود بازرگانی بازارچه های مرزی غرب کشور خبرداد.
اعتمادآنلاین : یاسر فیضی، رئیس کمیسیون تعاونیهای مرزنشینان با اشاره به تصویب نامه هیأت وزیران درباره صدور مجوز واردات برخی کالاها توسط بازارچههای مرزی و تعاونیهای مرزنشینان اظهار داشت: در مصوبهای که یازدهم دیماه توسط هیأت وزیران به تصویب رسید، در وهله نخست اختیارات هیأت وزیران در خصوص تصویب اقلام مجاز برای واردات توسط این تعاونیها به کارگروه ماده 12 قانون مبادلات مرزی تفویض شد. وی افزود: پیش از تفویض اختیار، فرآیند کار به این صورت بود که برای صدور مجوز واردات برای تعاونیهای مرزنشینان، باید ابتدا موضوع در کارگروه ماده 12 قانون مبادلات مرزی متشکل از پنج عضو اصلی و به فراخور موضوع با حضور نمایندگان وزارتخانهها، تشکلها و سازمانها در سطح کارشناسان، مدیران ستادی و معاونان وزارتخانهها بررسی و برای تصمیم در دولت به ترتیب مراحل بررسی در کمیته فرعی کمیسیون اقتصادی دولت، کمیسیون اقتصادی دولت و هیأت دولت را طی میکرد تا در نهایت در خصوص صدور مجوز واردات اقلام جدید تصمیم گیری شود.
رئیس کمیسیون تعاونیهای مرزنشینان اتاق تعاون ایران ادامه داد: اتفاق خوبی که رخ داد این است که با پیگیری های اتاق تعاون و آقای مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت به عنوان دبیر کارگروه ماده 12، اختیارات و مجوزهای واردات برای تعاونیهای مرزنشینان و بازارچههای مرزی مستقیماً به این کارگروه تفویض اختیار شد؛ به عبارتی تشریفات اداری مازاد که منجر به طی فرایند طولانی تأیید پیشنهادات میشد، حذف شد. فیضی افزود: مصوبه دیگر هیأت وزیران اعطای مجوز واردات قطعات یدکی، مواد اولیه و مومات تولید به تعاونیهای مرزنشینان بود که منوط به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تأیید بانک مرکزی واردات آنها توسط این تعاونیها بلامانع است. وی گفت : سومین بند مصوب هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه واردات کالاها توسط تعاونیهای مرزنشینان، این بود که کالاهایی که از طریق بازارچههای مرزی غرب کشور وارد کشور میشوند مشمول 10 درصد تخفیف در سود بازرگانی شدند. البته در گذشته برخی از بازارچههای مرزی مشمول این تخفیف بودند که این بند دیگر برای آنها صادق نیست و فقط مشمول بازارچههای مرزی غرب کشور میشود.
موانع :
#عدم معافیت مالیاتی ( موضوع ماده 133 ق م م )
#عدم تخصیص ارز دولتی
#عدم رفع تعهد ارزی
هئیت دولت تصویبنامه کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان را اصلاح و ابلاغ کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا ، بر اساس اصلاحیه تصویبنامه کالاهای قابل ورود مرزنشینان ، تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین مشمول تسهیلات مبادلات بازارچههای مرزی ، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر ۵۰۰ تن ظرفیت و مرزنشینان شرکتهای تعاونی آنها به کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض و بر اساس ماده ۷ قانون یاد شده در صورت تأیید کارگروه مذکور توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ میشود. همچنین بر اساس این مصوبه واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و مومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان با تأیید وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با هماهنگی بانک مرکزی به صورت تجمیعی مجاز است . کالاهای وارداتی از بازارچههای رسمی غرب کشور مشمول ۱۰ درصد تخفیف سود بازرگانی میشوند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت ، هیئت وزیران در جلسه ۴ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صمت و کشور و به منظور حمایت از مرزنشینان و فعالیت بازارچه ها و اسکله های مرزی و جلوگیری از پدیده قاچاق ، مصوبه موضوع کالاهای قابل ورود مرزنشینان را اصلاح کرد . مطابق این اصلاحیه ، واردات کالاهای قابل ورود به بازارچه های موقت مرزی ، منوط به ثبت آماری (به جای ثبت سفارش) و تأیید منشاء ارز از سوی بانک مرکزی و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطیه ای مجاز است . همچنین ، تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین مشمول تسهیلات مبادلات بازارچه های مرزی ، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر ۵۰۰ تن ظرفیت مرزنشینان و شرکت های تعاونی آن ها به کارگروه قانون ساماندهی مبادلات مرزی ، تفویض و درصورت تأیید کارگروه مذکور ، از سوی وزارت صمت ابلاغ می شود.
افزون بر این واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و مومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان با تأیید وزارت صمت و با هماهنگی بانک مرکزی مجاز است . این وزارت موظف است اطلاعات مربوط به واردات موضوع این تصویب نامه را به گمرک ارسال کند . همچنین ، کالاهای وارداتی از بازارچه های مرزی رسمی غرب کشور مشمول میزان ۱۰ درصد تخفیف سود بازرگانی می شوند.
درباره این سایت